أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بلاغاً توضيحياً كشف فيه عن تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها منطقة إمزورن، والتي استهدفت توقيف شخص يشكل خطورة إجرامية ومبحوث عنه وطنياً.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر كان موضوع مذكرات بحث متعددة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، ومحاولة القتل العمد باستخدام سلاح ناري. وبينما كانت مصالح الشرطة القضائية تعمل على توقيفه، واجهها المشتبه فيه بإطلاق النار من بندقية صيد، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عنصرين من الدرك الملكي ومدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وخلال هذه العملية، تدخل أفراد من عصابة المشتبه فيه لمقاومة عناصر الأمن، حيث وصلوا في سيارتين وقاموا بإطلاق النار بدورهم باستخدام بندقية صيد. وقد تمكنت القوات العمومية من السيطرة على الموقف وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي بعد إصابته في رجله إثر اضطرار عناصر الأمن لاستخدام سلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، كما تم توقيف اثنين من شركائه لاحقاً داخل إحدى المصحات.
وتم حجز السلاح الناري المستعمل في العملية، بالإضافة إلى طائرة مسيرة (درون). وأكدت النيابة العامة أن المشتبه فيه الرئيسي يتلقى حالياً العلاجات الضرورية تحت الحراسة الطبية، في وقت وُضع فيه الموقوفون الآخرون تحت تدابير الحراسة النظرية.
من جهة أخرى، دعت النيابة العامة إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي يتم ترويجها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة حرصها الصارم على تطبيق القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين وعناصر القوة العمومية، ومشددة على أن البحث القضائي لا يزال جارياً تحت إشرافها للكشف عن كافة ملابسات النازلة وترتيب الآثار القانونية.
