دخلت محكمة الاستئناف بمدينة تارودانت مرحلة العمل الفعلي، حيث بدأت في استقبال الملفات والقضايا القضائية، وذلك في إطار تفعيل دور هذا المرفق القضائي الذي ينتظر منه تعزيز العدالة القريبة من المواطنين في الإقليم والمناطق التابعة لنفوذها الترابي.
تأتي هذه الانطلاقة بعد استكمال الهيكلة الإدارية بتعيين الأستاذ كمال محرر رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، والأستاذ محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك بها، وذلك بناءً على الحركة القضائية التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويشكل هذا التفعيل الفعلي للمحكمة خطوة هامة في الخريطة القضائية بجهة سوس ماسة، إذ من المتوقع أن تساهم في تخفيف الضغط عن محاكم الاستئناف المجاورة، وتوفير فضاء قضائي متخصص يعالج ملفات الاستئناف داخل النفوذ الترابي للمدينة، مما يسهل المأمورية على المتقاضين والمهنيين على حد سواء.
يذكر أن المسؤول الجديد عن الرئاسة، كمال محرر، كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، بينما التحق الوكيل العام للملك محمد حبشان بمركزه الجديد قادماً من المحكمة الابتدائية بفاس.
وتعلق فعاليات محلية وحقوقية آمالاً كبيرة على هذا المرفق الجديد، في أن ينعكس إيجاباً على وتيرة معالجة الملفات، وتجويد الخدمات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، بما يخدم مصلحة المواطنين والمرافق العمومية في الإقليم.
