استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس في نيويورك، ركائز ومحاور رئاسة المملكة المغربية للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة لسنة 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للجنة خصص لموضوع ‘الملكية الوطنية في الممارسة: تعزيز المؤسسات الوطنية الشاملة’، بحضور مسؤوليين أمميين ودوليين، من بينهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، ورؤساء حكومات كل من بابوا غينيا الجديدة وكينيا.
وأكد بوريطة في كلمته أن نجاح جهود بناء السلام يتوقف على تعزيز الملكية الوطنية عبر مؤسسات شاملة وشراكات دولية تستجيب للأولويات الوطنية، مشددا على أن السلام المستدام لا يمكن بناؤه من قبل فاعلين خارجيين، بل من قبل الدول والمجتمعات المعنية نفسها. وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية المغرب التي تربط بين السلم والأمن والتنمية والحكامة.
وفي إطار مقترحاته لتعزيز عمل اللجنة، دعا وزير الخارجية إلى مأسسة عمل لجنة بناء السلام خارج مقرها الأممي عبر عقد جلسات في الدول المعنية، وتطوير ‘تشخيص للملكية الوطنية’ يتيح تحديد القدرات اللازمة بشكل مشترك. كما شدد على ضرورة استشراف سبل التمويل وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية، لضمان تنسيق أفضل بين الاستثمار وبناء السلام.
وختم بوريطة بالتأكيد على التزام المغرب، خلال فترة رئاسته للجنة، بالمساهمة الفعالة في تفعيل مراجعة هيكلية السلام لعام 2025، وجعل اللجنة أداة أقوى لخدمة سلم وطني شامل ومستدام. يذكر أن لجنة بناء السلام تأسست عام 2005 كهيئة استشارية حكومية دولية لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتقديم استراتيجيات للتعافي.
