أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مسؤولية عدم إتمام عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المرفوقين تقع حصراً على عاتق الجانب الإسباني.
وجاء هذا التصريح في نيويورك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب مباحثات أجراها الوزير مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس. وأوضح بوريطة أن المغرب يتبنى مواقف واضحة ومبدئية فيما يتعلق بالتعاون في هذا الملف، مشدداً على أن المملكة ملتزمة بكافة التزاماتها في إطار القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن عدم المضي قدماً في عمليات الإعادة لا يعود لأي تقصير من الطرف المغربي، بل هو نتاج واقع داخلي في إسبانيا، مؤكداً أن السؤال حول أسباب هذا التعثر يجب أن يوجه إلى السلطات الإسبانية المعنية.
وخلص بوريطة إلى أن هذا الملف ما زال يواجه عراقيل وصعوبات مرتبطة بنقاشات داخلية في إسبانيا، مما يعيق تنفيذ المسارات المتفق عليها بشكل طبيعي وفعال. كما شدد على أن المغرب يحرص دائماً على تطبيق التزاماته وفق القواعد الدولية المعمول بها، شريطة توفر الإرادة والوضوح لدى الطرف الآخر لتجاوز العوائق الإدارية والسياسية التي تحول دون إتمام عمليات الإعادة.
