واصلت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الفاعلين السياسيين بالمملكة، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة عام 2027. وشهد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 عقد جولة ثانية من الاجتماعات، خصصت لممثلي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك استكمالاً للقاء الأول الذي جرى يوم الأربعاء مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
تأتي هذه اللقاءات تنفيذاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير الجيد للمحطات الانتخابية المقبلة، والتي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، بالإضافة إلى مجلس المستشارين.
وخلال هذه الاجتماعات، تم اطلاع المسؤولين السياسيين على محاور العمل الأساسية المتعلقة بصياغة الإطار العام المنظم للانتخابات القادمة. وتتمحور النقاشات حول إمكانية استثمار المكتسبات القانونية التي تحققت خلال تشريعات 23 سبتمبر 2026، مع التركيز بشكل خاص على الآليات الكفيلة بتعزيز نزاهة ومصداقية الحياة الانتخابية، وتطوير الضوابط القانونية المرتبطة بها.
وفي ختام هذه المشاورات، دعت وزارة الداخلية الهيئات السياسية إلى موافاتها بمقترحاتها وتصوراتها بخصوص الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات القادمة في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين السلطات المختصة من بلورة أرضية عمل أولية للتعديلات القانونية الضرورية، وعرضها على المسار التشريعي في أقرب الآجال.
واتسمت اللقاءات بأجواء إيجابية طبعها النقاش المسؤول، حيث عبر ممثلو الأحزاب عن انخراطهم في هذا المسار التشاركي، تعزيزاً للاختيار الديمقراطي وترسيخاً للممارسة السياسية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
