أعلنت الولايات المتحدة عن تعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين سلاسل التوريد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
جاء هذا القرار بموجب إعلان حالة طوارئ وطنية أصدره الرئيس الأمريكي، حيث يمتد تعليق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، أو حتى انتهاء حالة الطوارئ المعلنة. ويهدف الإجراء إلى تمكين المزارعين الأمريكيين من الوصول إلى كميات كافية من الأسمدة الضرورية لزراعة محاصيل استراتيجية مثل الذرة وفول الصويا والقمح.
وأكد البيت الأبيض أن النقص في الإمدادات العالمية والاضطرابات في سلاسل التوريد أدت إلى تحديات كبيرة وارتفاع في الأسعار، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ هذا القرار العاجل كحل انتقالي ريثما يتم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار الإعلان الأمريكي إلى أن المغرب، الذي يمتلك حوالي 70% من احتياطيات الفوسفاط المعروفة عالمياً، يعد مورداً موثوقاً وشريكاً استراتيجياً قادراً على تلبية احتياجات السوق الأمريكية دون اضطرابات. ووصفت واشنطن تسهيل الواردات من المملكة بـ ‘الأمر الضروري’ لتقليل المخاطر التي تهدد الإنتاج الزراعي الوطني.
يأتي هذا التطور ليؤكد الدور المحوري للمغرب في سوق الأسمدة العالمية، خاصة من خلال مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP). وتكتسي هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى تصاعد الاهتمام الدولي بتأمين إمدادات الأسمدة كجزء أساسي من الأمن الاقتصادي والغذائي، في وقت تتواصل فيه استثمارات المجموعة لرفع حجم صادراتها وتلبية الطلب العالمي المتزايد.
