بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، جددت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على مطالبها المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتسوية الملفات العالقة، والنهوض بالوضعية المادية والمهنية للشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن حل هذه الملفات المهنية لا يتعارض مع الدفاع عن جودة التعليم، بل يعد شرطاً أساسياً لتحقيقها. ودعت إلى إرساء حوار اجتماعي منتج يُفضي إلى نتائج ملموسة، معتبرة أن الاحتفاء بهذه الذكرى، التي تتزامن هذا العام مع الذكرى الستين لتوصية ‘اليونسكو’ ومنظمة العمل الدولية لسنة 1966، يجب أن يتجاوز الجانب الرمزي ليترجم إلى اعتراف حقيقي بالدور المحوري للمدرس.
وشددت النقابة على ضرورة تخفيف الأعباء المهنية، وضمان استقرار نساء ورجال التعليم، مع التشديد على أن زمن العمل لا يقتصر على الساعات داخل الفصول، بل يشمل التحضير والتكوين والتقييم. كما دعت إلى معالجة الخصاص في الموارد البشرية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحمية من كافة أشكال العنف، مع ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية والمالية.
واعتبرت الهيئة النقابية أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية لا يمكن أن يكتب له النجاح دون إشراك فعلي للممارسين في الميدان في بلورة السياسات التربوية. وأكدت في هذا الصدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التفاوض الجماعي، مشددة على أن النهوض بالمدرسة العمومية يتطلب توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، والاعتراف بكرامة كافة العاملين في القطاع لضمان حق التلاميذ في تعليم ذي جودة.
