نظم المغرب، الخميس، في قصر الأمم بجنيف، لقاءً موازياً على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، خصص لتعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هذه الآلية واقتراب انطلاق دورتها الخامسة.
اللقاء الذي جاء تحت شعار ‘من الرباط إلى جنيف.. تعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل من أجل أثر حقوقي تحويلي’، نظم بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة ‘UPR Info’، وسط مشاركة مكثفة من البعثات الدائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة وخبراء دوليين وممثلين عن المجتمع المدني.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في جنيف، عمر زنيبر، أن هذا الاجتماع يعد امتداداً للخلوة الدولية التي احتضنتها الرباط في يونيو 2026، والتي جمعت فاعلين دوليين وخبراء لتقييم مكتسبات الآلية وتطوير فعاليتها. وأوضح زنيبر أن التزام المغرب بهذا المسار ليس ظرفياً، بل يندرج ضمن قناعة المملكة الراسخة بالتعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والنتائج الملموسة على أرض الواقع.
وشدد السفير، في عرضه لمخرجات خلوة الرباط، على ضرورة جعل التنفيذ في صلب الدورة الخامسة، عبر تحويل التوصيات إلى تشريعات وسياسات عمومية وإصلاحات مؤسساتية تلمس حياة الأفراد. كما أبرز أهمية تعزيز الملكية الوطنية عبر إشراك كافة القطاعات الوزارية والبرلمان والجهاز القضائي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل دور الآليات الوطنية للمتابعة والتقارير.
وتطرق اللقاء إلى الدور المحوري للرقمنة في تتبع التوصيات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشفافية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تم التنويه بأهمية المساعدة التقنية، وبناء القدرات، والتعاون جنوب-جنوب في دعم تنفيذ التوصيات. وثمن المشاركون، بمن فيهم ممثلو دول ومنظمات دولية، المبادرة المغربية التي تهدف إلى توسيع النقاش الدولي حول مستقبل هذه الآلية الحقوقية الأممية.
