يحتل المغرب اليوم مكانة لا تُخطئها العين في خارطة الأمن الغذائي العالمي، بصفته لاعباً محورياً في صناعة الفوسفاط ومشتقاته. ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في مضيق هرمز الحيوي، بدأت الأنظار تتجه نحو تأثير هذه الأزمات على سلاسل توريد الأسمدة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين عبر العالم.
إن معادلة الإنتاج المغربي ليست بمعزل عن تقلبات سوق الطاقة؛ فعملية تصنيع الأسمدة تتطلب مواد أولية دقيقة، على رأسها الأمونيا المستخرجة من الغاز الطبيعي. وهنا تبرز أهمية مضيق هرمز كشريان حيوي لنقل هذه الموارد. فالمغرب، الذي يطمح لرفع قدراته الإنتاجية إلى حوالي 20.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2026، يجد نفسه في قلب التحديات اللوجستية التي قد تفرضها أي اضطرابات في طرق الملاحة الدولية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أي تعثر في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لن يؤدي فقط إلى ارتفاع تكلفة المواد الأولية، بل سيمتد ليطال أسعار الشحن البحري والطاقة، مما يضع ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، لا يبدو المشهد قاتماً بالكامل بالنسبة للرباط؛ إذ يرى مراقبون أن تعطل الإمدادات من مناطق أخرى قد يفتح نافذة فرصة للمغرب لتعزيز موقعه الاستراتيجي، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الأسمدة المغربية كبديل موثوق.
ورغم أن المغرب يظل بمنأى عن التأثيرات المباشرة للتوترات في المضيق، إلا أنه ليس جزيرة منعزلة عن تقلبات الأسعار العالمية. فهذا الترابط يثبت أن استقرار الإنتاج الزراعي العالمي بات مرتبطاً بشكل عضوي بقطاع الفوسفاط الوطني. إن الفوسفاط لم يعد مجرد ثروة معدنية للمغرب، بل تحول إلى أداة جيوسياسية واقتصادية بامتياز، تمنح المملكة ثقلاً في ظل عالم يواجه تحديات حقيقية لضمان أمنه الغذائي. ففي وقت تشتد فيه الأزمات، يثبت المغرب مجدداً أنه ركيزة أساسية لا غنى عنها في ميزان الاقتصاد العالمي.
