يبدو أن حمى ‘الأخبار الزائفة’ (Fake News) التي تجتاح الفضاء الرقمي بين الفينة والأخرى لم تستثنِ حتى المؤسسات الرسمية الحساسة. ففي خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام مروجي الإشاعات، خرج المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتوضيح رسمي وحازم، رداً على ما تداولته بعض الحسابات والمجموعات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وعلى رأسها منصة ‘واتساب’ ووسائط التواصل الاجتماعي.
المكتب، وفي بلاغ عممه بتاريخ 20 ماي الجاري، فند بشكل قاطع كل ما يروج باسمه من أخبار ومعطيات اعتبرها ‘كاذبة وغير دقيقة’، مؤكداً أن تلك المنشورات التي يتم تداولها هي مجرد افتراءات مفبركة ولا تستند إلى أي أساس أو مصدر رسمي. ولم يكتفِ المكتب بالنفي فقط، بل شدد على أن جميع المستجدات أو البلاغات التي تهم المبدعين والمهنيين والعموم تُنشر حصرياً وبشكل رسمي عبر القنوات التواصلية المعتمدة للمؤسسة، وما دون ذلك لا يمت لمصالحها بصلة.
وفي ظل هذا التهافت على نشر أخبار تفتقد للمصداقية، عبرت المؤسسة عن قلقها البالغ من تزايد هذا النوع من التضليل الذي يتم خارج الإطار القانوني، مبرزةً أثره السلبي المباشر على صورة المؤسسات الوطنية وزعزعة ثقة المواطنين فيها. ولهذا السبب، جاءت لغة البلاغ ‘تحذيرية’ بامتياز؛ حيث توعد المكتب بالتعامل بصرامة شديدة مستقبلاً مع هذه السلوكيات، معلناً عن حقه في سلوك كافة المساطر القانونية والقضائية ضد أي شخص يثبت تورطه في فبركة أو ترويج أخبار زائفة تنتحل صفة المكتب.
هذا التحرك الرسمي يأتي في سياق يتسم بتنامي ظاهرة ‘التضليل الرقمي’ التي باتت تفرض على المؤسسات المغربية مضاعفة جهودها لحماية صورتها وضمان وصول المعلومة الصحيحة للمواطن. وفي ختام توضيحه، وجه المكتب نداءً حاراً لجميع المواطنين والمهنيين بضرورة التحلي باليقظة والتبصر، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، وتجنب السقوط في فخ المنشورات مجهولة المصدر التي قد تستغل اسم المؤسسة لأغراض مشبوهة أو تضليلية تخدم أجندات غير قانونية.
