دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية وتدبير الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها حيز التنفيذ، ليضع إطاراً قانونياً جديداً يهدف إلى تنظيم التعامل مع هذه الظاهرة. ويفرض هذا النص التزامات محددة على مربي الحيوانات الأليفة، مع تحديد عقوبات زجرية وغرامات مالية مشددة في حال عدم الامتثال للمقتضيات القانونية الجديدة.

ويلزم القانون أصحاب الحيوانات الأليفة بالتصريح بها، ووضع رقم تعريف خاص لها، مع ضرورة الاحتفاظ بدفتر صحي وتحديث البيانات بشكل دوري. كما يفرض القانون ضرورة الإبلاغ عن حالات ضياع الحيوانات، لضمان مسؤولية المالك وتجنب تحولها إلى حيوانات ضالة. ويواجه أصحاب الحيوانات الذين لا يلتزمون بالتصريح بممتلكاتهم غرامات مالية تتراوح بين 5000 و15000 درهم وفقاً للمادة 42.

وفي إطار الحماية القانونية، تصل العقوبات ضد المتورطين في تعذيب أو قتل أو سوء معاملة الحيوانات الضالة إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامات مالية تتراوح ما بين 5000 و20000 درهم. كما يعاقب القانون كل من يعرض حيواناً للخطر عمداً بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى 15000 درهم.

من جهة أخرى، يمنع القانون إنشاء مراكز لإيواء الحيوانات الضالة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 500.000 درهم. كما حدد القانون عقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات تصل إلى 35.000 درهم، في حق كل من يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز التكفل بالحيوانات الضالة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط التوازن البيئي وضمان سلامة المواطنين مع تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الحيوانات.