أعلنت المديرية العامة للضرائب عن دخول حزمة من التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وذلك في إطار تحديث المساطر المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وبموجب هذه الإجراءات، أصبح لزاماً على الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها، خارج الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم فما فوق، القيام بالاقتطاع من المنبع بخصوص الضريبة على الشركات المتعلقة بعائدات الكراء العقاري. كما يشمل القرار الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة لأشخاص طبيعيين، يتم تحديد دخلهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية (RNR) أو النتيجة الصافية المبسطة (RNS).
وفي هذا الصدد، حددت المديرية سعر الاقتطاع من المنبع في 5 بالمائة من المبلغ الخام لعائدات الكراء، مع إمكانية خصمه من مبلغ الضريبة المستحقة أو استرداد الفائض. ويجب على المكلفين بالاقتطاع إيداع المبالغ المحصلة لدى الإدارة الجبائية قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع، مع إرفاق تصاريحهم ببيان مفصل وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة.
من جانب آخر، أقرت المديرية حق تسجيل إضافي بنسبة 2 بالمائة يطبق على عمليات التفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يتجاوز سعرها 300 ألف درهم، أو الأصول التجارية. ويطبق هذا الإجراء في حال عدم توفر ما يثبت وسائل أداء السعر عبر القنوات البنكية المعتمدة، مثل الشيكات غير القابلة للتظهير، التحويلات البنكية، أو الوسائل الإلكترونية. وأوضحت المديرية أن هذا الرسم الإضافي لا يطبق إلا على الجزء المؤدى نقداً في حال تم سداد السعر بوسائل متنوعة.
