دار الخبر
كشف المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر سابقا، أن الشرطة أبلغته قرار المنع من مغادرة البلاد، على خلفية قرار قضائي.
وقال زيان في تصريح صحفي، أن هناك تحقيقا قضائيا مفتوحا ضده يمنعه من السفر بحسب ما أبلغته به الشرطة.
وأوضح زيان أن الشرطة أبلغته بقرار المنع عندما كان يستعد للسفر في رحلة جوية بطنجة.
وأضاف أنه كان بصدد السفر إلى إسبانيا ومنها إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل أن يتم منعه من مغادرة البلاد.
من جانبه، أكد مصدر أمني في تصريح لوكالة “EFE”، أن زيان منع من السفر خارج البلاد، بسبب أمر قضائي لمتابعته في قضيتين إحداهما جنائية، مبرزا أن الإجراء المتخذ ضده لا علاقة له بآرائه.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت النقيب زيان بثلاث سنوات حبسا نافذة في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، حيث وجهت إليه 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
