الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لمشروع مثير للجدل.

دار الخبر

وافقت إدارة بايدن على مشروع ضخم للتنقيب عن النفط في ألاسكا، مما يثير غضب المدافعين عن حماية البيئة ويمهد الطريق نحو متابعة قانونية.

ويعد “ويلو” مشروعا للتنقيب عن البترول في الاحتياطي النفطي الوطني، المملوك للحكومة الفدرالية. ومن المقرر إنجازه على مساحة تبلغ 600 مليون برميل من النفط الخام، على الرغم من أن دخول النفط إلى السوق سيستغرق سنوات، لكون المشروع لم يبدأ بعد.

وحسب التقديرات، فإن المشروع سيولد ما يكفي من النفط لإطلاق 9.2 مليون طن متري من التلوث الكربوني الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض سنويا، أي ما يعادل إضافة مليوني سيارة تعمل بالبنزين إلى الطرق.

وتمثل الموافقة على المشروع انتصارا لممثلي الكونغرس من الحزبين في ألاسكا وائتلاف القبائل والجماعات الأصلية في هذه الولاية، الذين أشادوا بمشروع التنقيب باعتباره مصدرا جديدا للدخل والتوظيف الضروري بالنسبة لهذه المنطقة النائية.

غير أن الأمر يتعلق بضربة كبيرة للجماعات المدافعة عن المناخ وسكان ألاسكا الأصليين الذين عارضوا المشروع، معتبرين أنه سيقوض أهداف خطة المناخ الطموحة لرئيس الولايات المتحدة، ويشكل مخاطر صحية وبيئية.

وساهمت معارضة هذا المشروع في تعبئة مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك توجيه أكثر من مليون رسالة إلى البيت الأبيض احتجاجا على المشروع، وعريضة حصلت على ملايين التوقيعات.

ومن المرتقب أن يتقدم دعاة حماية البيئة بشكايات أمام المحاكم لمناهضة إنجاز هذا المشروع.

وتعتزم “أورث جاستس” (Earthjustice)، وهي منظمة قانونية بيئية، التأكيد أن سلطة إدارة بايدن لحماية الموارد على الأراضي العامة في ألاسكا تشمل اتخاذ إجراءات للحد من تلوث الكربون، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وانتقدت رئيسة المنظمة، أبيغيل ديلين، اليوم الاثنين، بشدة قرار الإدارة الأمريكي، معتبرة أن الموافقة على مشاريع التنقيب عن النفط والغاز تقوض بشكل مباشر الاقتصاد النظيف الذي تعهدت إدارة بايدن بتطويره.

وحسب شركة “كونوكو فيليبس”، العملاق الأمريكي الذي يقف خلف هذا المشروع، فإن “ويلو” سيساهم في مكافحة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.