الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى دعم دولي عاجل للصومال.
دار الخبر -وكالات
دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء “ناقوس الخطر” ودعا إلى “دعم دولي كثيف” للصومال خلال زيارته لهذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يعاني من تمرد إسلامي وجفاف غير مسبوق.
وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود “أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم دولي كثيف … بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد ودعم إنساني كثيف لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته”.
ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة تمرد إسلامية دامية.
وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2,6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.
وأدت خمسة مواسم مطر كارثية على التوالي في بعض أنحاء الصومال كما في كينيا وإثيوبيا إلى أسوأ جفاف في المنطقة منذ أربعة عقود، فأتت على المواشي والمزروعات وأرغمت ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص على مغادرة ديارهم بحثا عن الطعام والماء.
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف السكان سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية هذه السنة إذ طال الجفاف 8,3 ملايين نسمة.
وقال منسق الأمم المتحدة للصومال آدم عبد الملا الأسبوع الماضي في جنيف إن “الأزمة لم تنته بعد، الحاجات لا تزال كبيرة وطارئة” محذرا من أن “بعض المناطق الأكثر تضررا لا تزال تواجه خطر المجاعة”.
وذكر بأن فيضانات ناتجة عن الأمطار الموسمية تسببت في مارس بمقتل 21 شخصا ونزوح أكثر من مئة ألف، مشيرا إلى أن الأمطار قد لا تكون كافية لتحسين وضع الأمن الغذائي مستقبلا.
وسبق أن شهدت الصومال مجاعة عام 2011 أودت بـ260 الف شخص أكثر من نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، حملت الأمم المتحدة مسؤوليتها جزئيا إلى الأسرة الدولية لعدم تحركها بالسرعة المطلوبة.
وحذرت دراسة نشرتها وزارة الصحة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسف الأممية في مارس بأن عواقب الجفاف في الصومال قد تتسبب بمقتل ما بين 18100 و34200 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
كما تعاني الصومال، إحدى أفقر دول العالم، من عقود من الحرب الأهلية والعنف السياسي وتمرد دام تشنه حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.
وتوعد الرئيس حسن الشيخ محمود الذي عاد إلى السلطة في مايو 2022، الإسلاميين العام الماضي بـ”حرب شاملة” وأرسل قوات في سبتمبر لدعم انتفاضة تخوضها ميليشيات من العشائر المحلية في وسط البلاد ضد المقاتلين الإسلاميين.
استعاد الجيش الصومالي ومليشيات العشائر في الأشهر الأخيرة مناطق عدة من حركة الشباب في العملية التي نفّذت بإسناد جوي من القوات الأميركية وبمؤازرة قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وأعلنت الحكومة في نهاية مارس مقتل أكثر من 3000 من مسلحي الشباب منذ بدء الهجوم، كما أفادت وزارة الإعلام عن “تحرير” سبعين مدينة وقرية من الإسلاميين الذين يخوضون حركة تمرد منذ 2007 ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من الأسرة الدولية.
ولم يكن من الممكن التثبت من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.
ويرد الشباب في غالب الأحيان بشن اعتداءات دامية تظهر قدرتهم على توجيه ضربات داخل المدن وعلى منشآت عسكرية صومالية وأهداف مدنية وسياسية وعسكرية بالرغم من تقدم القوات الحكومية.
وافاد غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير بأن العام 2022 سجل أكبر حصيلة من الضحايا المدنيين منذ 2017 ولا سيما نتيجة تزايد هجمات حركة الشباب.
