دار الخبر مراكش:
جدل كبير تشهده الساحة السياسية التونسية في الآونة الأخيرة ، خاصة بعد أن دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إعلان الشغور في منصب الرئاسة.
و أوضحت عبير موسي أن قيس سعيد لم يعد رئيسا للجمهورية بمقتضى الفصل 92 من الدستور الجديذ الذي يحكم البلاد، داعية لنهاية شرعيته بدخول الدستور الجديد حيز النفاذ.
و طرحت الزعيمة الحزبية التونسية بذلك أسئلة حول الوجاهة القانونية والدستورية لهذا الطلب، في وقت يعتبر خبراء القانون أن الدستور الجديد يتضمن ثغرات ومطبات ذات علاقة بتواصل ولاية سعيد طبقا لمشروعية دستورية منتهية.
