دار الخبر مراكش :
لا حديث بتونس هذه الأيام إلا عن القرار “الشفهي” الغريب والعجيب الصادر عن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، والذي ينص على منح امتياز خاص للسياح القادمين من الجارة الجزائر، على حساب المواطن التونسي.
ففي تصريح خص به وسائل إعلام بلاده، فاجأ الوزير التونسي الجميع بالقول أن :”الإخوة الجزائريون يحبون التسوق عند القدوم إلى تونس وأحيانا يركنون سياراتهم في أماكن لا يعلمون أنها خاضعة لإجراءات الحجز، لذلك قررنا إلغاء حجز السيارات بالنسبة للأخوة الجزائريين ليتمكنوا من قضاء عطلتهم في تونس في أحسن الظروف، ولنجنبهم البحث عن سياراتهم بمستودعات الحجز.”
ومباشرة بعد هذا التصريح ـ تقول أخبارنا”ـ، تقاطرت الردود الغاضبة والمستنكرة من كبار الشخصيات بتونس، حيث أجمعت كلها على أنه لا يمكن لأي دولة ذات سيادة وتحترم نفسها أن تعطي امتيازات بخرق قوانينها وعلى أرضها لأي شخص، مهما كانت جنسيته، متهمينه بتطبيق تمييز على أساس الجنسية، ومتسائلين عن سبب عدم استفادة اللليبيين مثلا من نفس الامتياز، حيث وصف الإعلامي عامر بوعزّة القرار بأنه شعبوي وتزلف غير ضروري للنظام الجزائري.
من جهته كتب القاضي المعروف عفيف الجديدي قائلا: “بحديث الوزير عن إعفاء الجزائريين من شرط التقيد بمنع الوقوف والتوقف في المناطق العمرانية التي يستعمل فيها الشنقال، القانون يفقد قيمته كقاعدة عامة مجردة في إطار اعتداء على قيمة المساواة أمامه. صعود شاهق في اتجاه الهاوية”.
هذا وسارعت وزارة الداخلية التونسية إلى إصدار استدراك أكدت من خلاله أنها “تحرص على التعامل بمرونة مع الجميع دون استثناء بخصوص موضوع “الكبالات” (الحجز) في إطار المساواة أمام القانون، وذلك في انتظار المصادقة على مخطط مروري جديد بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة”.
