دار الخبر وكالات
قضت محكمة تونسية، أمس الاثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو)، بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر، راشد الغنوشي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وتتصل القضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما)، الذي ظل في حالة سراح على ذمة التحقيق، بـ”تمجيد الإرهاب”، وبوصف عناصر الأمن بأنهم “طواغيت”.
وقبل نحو شهر، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة، بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية”، في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي؛ مثل النهضة؛ وهو الأمر الذي انتقدت أطراف عدة؛ من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وإثر ذلك، صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه، وأغلقت السلطات مقار الحزب، ومنعت اجتماعاته.
ويعتبر الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ تفرد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسلطات في البلاد، في يوليوز 2021.
ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” و”تبييض الأموال”.
وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق العديد من المعارضين السياسيين؛ بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
ولم يصدر القضاء إلى اليوم بشكل رسمي التهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس قيس سعيد يتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ويصفهم “بالإرهابيين”.
ويتهم الحزب سعيد، الذي غير دستور البلاد وأقر انتخابات برلمانية بعد أن حل مجلس النواب السابق، بتطويع القضاء، “لتصفية الخصوم السياسيين”.
وأثار توقيف الغنوشي تنديدا واسعا من دول غربية، لكن الخارجية التونسية اعتبرته “تدخلا” في الشأن الداخلي.
ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز، ووضع حد للنظام البرلماني، الذي أقر إثر ثورة 2011، التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة.
وعاد الغنوشي، الذي كان معارضا شرسا لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إلى تونس من لندن، بعد عشرين عاما من المنفى.
وبعد عودته، عمل الغنوشي، الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل، وقاد حركة النهضة في مختلف الفترات التي شاركت فيها في الحكم، في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.
يشار إلى أن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، ولم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، من أجل تلقي تمويل بقيمة ملياري دولار.
