طالبت المدعية العامة عن ولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، الخميس، بمحاسبة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لإخفاقه في تنفيذ أمر قضائي يوجب عليه تسليم وثائق لمساعدتها في تحقيقات مدنية.
وتجري جيمس تحقيقات في تاريخ أعمال عائلة ترامب، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”. وذكر مكتب المدعي العام في الدعوى المقدمة، الخميس، أن ترامب “لم يمتثل على الإطلاق” لأمر تسليم للوثائق وأن المحامين الممثلين له قالوا إنه لن يقدم “أي” وثائق ردا على أمر الاستدعاء لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت الوثائق موجودة، فإن منظمة ترامب ستوفرها، وسيتعين على مكتب المدعي العام “الانتظار حتى تكمل منظمة ترامب من تقديمها للحصول عليها”.
وتحقق جيمس في مزاعم تخص وجود “تحريفات وإغفالات مضللة أو احتيالية” في البيانات المالية لمنظمة ترامب، والتي تم تقديمها إلى المقرضين وشركات التأمين من بين جهات عدة.
وكان القضاء قد أصدر أمرا يطالب رجل الأعمال الأميركي بتسليم وثائق محددة تخص أعماله في الأول من مارس، إلا أن شركته طالبت بتمديد الفترة حتى 31 مارس الماضي
وعند انقضاء المدة قام ترامب بتسليم 16 اعتراضا على طلب المحكمة، بدلا من الوثائق المطلوبة.
