المركز الدولي للديبلوماسية يدعو إلى حملة دولية لإحصاء المحتجزين في تندوف

دار الخبر مراكش:

أعرب المركز الدولي للدبلوماسية عن قلقه إزاء الظروف المعيشية الكارثية في مخيمات تندوف، داعيا إلى حملة التزام عاجلة للمنتظم الدولي لمكافحة سوء التغذية وتجنيد الأطفال وإجراء تعداد للسكان المحتجزين في هذه المخيمات.

وأشادت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، في بلاغ، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2654، الذي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه، ويشير إلى أن “الموائد المستديرة” تحت رعاية الأمم المتحدة هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأبرزت كريمة غانم أهمية إشارة مجلس الأمن إلى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف ومراقبة الأمم المتحدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

وأعربت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية عن قلقها إزاء نتائج التقرير الأولي للأمم المتحدة حول التغذية في مخيمات تندوف بالجزائر، وتدين بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكذا الاختلاسات التي تلحق أموال المساعدات الدولية في مخيمات تندوف.

وأشارت إلى أن هؤلاء المحتجزين، الذين لا يتمتعون بأية حقوق، بما في ذلك الحقوق الأساسية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجميع البشر، يجدون أنفسهم مرة أخرى، في مواجهة صمت دولي ينذر بالخطر ويهدد حياة فئة عريضة من ساكنة هذه المخيمات.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيجاد حل مع الدولة المضيفة (الجزائر) لضمان حصول هؤلاء السكان على حقوقهم الأساسية، بدء من التعداد السكاني للمخيمات.

كما أبرزت السيدة غانم أهمية الوفاء بالمسؤوليات، داعية الدولة المضيفة (الجزائر) إلى تحمل مسؤولياتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وعلاوة على ذلك، أعربت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية عن قلقها إزاء إذكاء الفكر المتطرف في أوساط الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة “البوليساريو” الإرهابية، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، في خرق سافر لحقوق الأطفال الأساسية، فضلا عن الانتهاك الصارخ للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.

وعبرت أيضا عن استغرابها الشديد لعدم خضوع ساكنة المخيمات للإحصاء السكاني رغم أن هذه المخيمات (المعسكرات) هي الأقدم في العالم، وذلك على الرغم من الطلبات المتكررة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الدولة المضيفة، وقرارات مجلس الأمن بشأن هذه المسألة والطلب الأخير للاتحاد الأوروبي.

ودعت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية الجزائر إلى تيسير تنفيذ ولاية المفوضية وضمان حماية السكان المحتجزين على أراضيها، معربة عن أسفها إزاء واقع تعامل الجزائر مع الوضع، والتي كانت دائما مترددة في التعامل أو فحص أي حالة من حالات الانتهاكات ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.