نيابة الجزائر تطلب السجن 18 سنة بحق رئيس سوناطراك التنفيذي.
دار الخبر مراكش:
طلب ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر السجن 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة “تبديد اموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.
مثُل ولد قدور، الذي تم تسليمه من سلطات دبي في أغسطس 2021، أمام القضاء مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
وتم توجيه تهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة”.
وبناء على ذلك طلب ممثل النيابة “تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)”.
وبحسب النيابة فإن “جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية … وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار”.
أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، بحسب النيابة التي أوضحت ان المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة لأشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما أن مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .
تولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة المتوفي في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
وهرب خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي بالإمارات العربية المتحدة في مارس بموجب مذكرة توقيف دولية، بطلب من القضاء الجزائري
