لارام” تبيع 10 طائرات من أجل مواجهة الأزمة المالية الخانقة.
كشف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن الخطوط الملكية المغربية اعتمدت مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها، بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 وما ترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين.
وأوضح عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال شفوي، الإثنين، بمجلس النواب حول وضعية الطيارين المتدربين، أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الخطوط الملكية المغربية هي بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغادرة مجموعة من المستخدمين.
وأبرز الوزير أن الشركة قررت أيضا إعادة النظر في طريقة التوظيف، بمن فيهم الربابنة، وذلك من خلال تشغيلهم في شركة فرعية تملكها بنسبة مائة بالمائة “من أجل ملائمة نفقاتها مع الظرفية الراهنة والرفع من تنافسيتها لضمان استمراريتها في سوق مفتوح وتسوده منافسة قوية”.
وبخصوص وضعية الطيارين المتدربين بشركة الخطوط الملكية المغربية، موضوع السؤال الشفوي، فقد أكد عبد الجليل، أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بادرت شركة الخطوط الملكية المغربية ابتداء من دجنبر 2021، بتوجيه اقتراح تشغيل تدريجي لعدد من الطيارين المتدربين داخل شركة فرعية تملكها بنسبة مائة في المائة.
وأشار الوزير إلى أن اقتراح التشغيل داخل الشركة الفرعية كان “مقابل أجور توازي تلك المعتمدة من طرف الشركات الدولية المنافسة وتقل نسبيا عما كان كان معمولا به سابقا قبل الجائحة”، مبرزا أن “لارام” سبق لها أن قررت سنة 2015 المساهمة في تكوين عدد من الربابنة المغاربة بتولوز (فرنسا) من خلال منح ضمانتها لقروض أبرمها المستفيدون من التكوين مع منحهم الأولوية في التشغيل في حال حاجتها إلى هذه الكفاءات.
وأفاد بأن هؤلاء الطيارين المتدربين أقروا من جهتهم “من خلال وثائق واضحة موقعة من طرفهم” أن الشركة ليست ملزمة بتشغيلهم بعد انتهاء مدة التكوين، مسجلا أن عددا منهم قبل الاقتراح الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية بتشغيلهم في الشركة الفرعية المملوكة لها، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتدربين الذين تلقوا تكوينهم في بلدان أخرى وافقوا على العمل وفق نفس الاقتراح.
