التجريد من العضوية ينتظر نوابا إمتنعوا عن التصريح بممتلكاتهم.
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره بشأن النواب و المستشارين الذين لم إمتنعوا عن تقديم ملف التصريح بالممتلكات المعمول به قانونيا .
و سيحيل المجلس الأعلى للحسابات تقريره الخاص بتصريح البرلمانيين على المحكمة الدستورية للبث في مضامينه مع تضمين نسخة لرئاستي مجلس النواب و المستشارين.
تشير معطيات التقرير لكون عدد من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو قدموا ملفات ناقصة للمجلس الأعلى الحسابات و هو ما سيجعل مهامهم الانتدابية مهددة بفعل سلطة المحكمة الدستورية التي تخولها تجريدهم من صفة “برلماني”.
و يفرض القانون المؤطر 50.97 على كافة ممثلي الأمة التصريح بممتلكاتهم المادية و العقارية و العينية في الآجال المنصوص عليها، و في حالة عدم قيامهم بذلك أو تقديم معطيات مغلوطة أو ناقصة تحال ملفاتهم على المحكمة الدستورية التي تصدر قرارات تصل حد تجريدهم من عضويتهم بالبرلمان.
