المنح والتعويضات تخلق ضجة كبيرة بين شغيلة المكتب الوطني للمطارات.

دار الخبر مراكش :

حذر المكتب النقابي الوطني للمطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مما وصفه بتعميق الفوارق الطبقية بين المستخدمين بعد ورود أنباء عن ترتيبات تجرى من أجل زيادة في الأجور قد تخص فقط فئة دون باقي الفئات داخل المؤسسة، مما خلف موجة استنكار واستياء.

وحسب مضمون المراسلة التي وجهها المكتب النقابي المذكور إلى مدير مديرية المنشآت العامة و الخوصصة، ( توصلت جريدة دار الخبر بنسخة منها)، والتي أكد من خلالها أن الموظفين و المستخدمين وإن كانوا لا يستفيدون، عند إلتحاقهم بالمكتب الوطني للمطارات، من نفس التعويضات والمنح التي كان يتقاضونها في إطار منظومة الأجور الخاصة بهم بالوظيفة العمومية أو بقطاعاتهم السابقة، فإن الملاحظ أن تلك الفئة السالفة الذكر قد استفادت منذ 2017 بشكل مزدوج من تلك المنح والتعويضات التي كانت تشكل عناصر أجرتها عندما كانت تنتمي إلى القطاع العام، زيادة على منح وتعويضات خاصة بها بالمكتب الوطني للمطارات ، أي الاستفادة في آن واحد من منظومتين مختلفتين للأجور، الشيء الذي أثار غضب جميع فئات شغيلة المكتب الوطني للمطارات التي أصبحت تطالب بنفس الإمتياز من مهندسين، إطفائيين، إداريين، تقنيين و دكاترة.

واستغرب المكتب النقابي طريقة التعامل مع هذا الملف، على اعتبار أن هذا التمييز الغير المبرر لصالح فئة دون الأخريات، ترتب عنه تجاهل أهمية أطر عليا ساهمت في النهوض والرقي بالمؤسسة، أدت الى حد استقالة مجموعة من الكفاءات وخاصة منهم المهندسون، في حين تساءلت هذه الفئات بعدم التعاطي والتعامل بالمثل بنفس المنطق عن طريق إدماج بعض المنح والتعويضات التي تخص الإداريين، التقنيين، المهندسين، الإطفائيين والدكاترة.

وأضاف المكتب النقابي المعني، أن الزيادات في واقع الأمر تحتسب من الأثر المالي على كتلة الأجور لكافة المستخدمين، وتوزيعها يجب أن يشمل جميع الفئات دون تمييز وخاصة ذوي الدخل المنخفض، حتى يتم الحد من الفرق الشاسع في الأجور والطبقية التي أصبحت متفشية بين شغيلة المكتب الوطني للمطارات.

وطالب المكتب النقابي من خلال مراسلته التي وجه نسخا منها، اتباعا إلى كل من وزيرة الاقتصاد و المالية، ووزير النقل و اللوجستيك، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بالتدخل العاجل من أجل تعميم الاستفادة من الزيادة في الأجور حتى تشمل جميع الفئات من إداريين، تقنيين، مهندسين، إطفائيين و جميع باقي المستخدمين في القطاع.