دار الخبر مراكش :
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بستوكهولم، أن المغرب أصبح، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائدا في مجال الطاقات المتجددة.
وفي مداخلة له خلال مؤتمر ستوكهولم+50 الدولي (02-03 يونيو)، أكد السيد هلال، الذي شارك في حوار القادة حول التعافي المستدام بعد كوفيد، أن المغرب كان سباقا للاستثمار في الحلول المستدامة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة ليصبح اليوم بلدا رائدا في هذا المجال على الصعيد الدولي.
وقال السفير إن “بلدي المغرب يهدف، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52 في المائة في المزيج الطاقي بحلول عام 2030”.
وأوضح، في هذا السياق، أن مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب أصبحت ممكنة بفضل إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي مناسب، والذي تواصل المملكة تحيينه، بهدف جعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
وقال إنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، مبادرات جديدة رأت النور في السنوات الأخيرة في المغرب. ويتعلق الأمر أساسا، باعتماد خارطة طريق لتطوير الهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية، والإعداد الجاري لخارطة طريق للطاقة البحرية”.
وأضاف السفير أن الأمر يتعلق أيضا بإعداد برنامج مندمج للتحلية المبرمجة للمياه المركزية، مدعوما بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة، والبرنامج الوطني لإزالة الكربون في مجال الصناعة من خلال تزويد جميع المناطق الصناعية بالمملكة بمشاريع الطاقات المتجددة.
وتابع أن مثل هذا التحول يتطلب تمويلا هائلا على المستوى العالمي، مبرزا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتعبئة تمويلات للمشاريع الخضراء، وتقديم الدعم المالي للبلدان النامية، التي تتوفر على إمكانات كبيرة لاقتصاد أخضر.
وقال إن “المغرب يعد أحد البلدان الفخورة التي بادرت وشاركت، مع مجموعة من الوفود في جنيف، ولأول مرة، في رعاية القرار 48/13 الذي يعترف بالولوج إلى بيئة صحية ومستدامة كحق كوني من حقوق الإنسان”، مبرزا أن اعتماد هذا القرار من طرف مجلس حقوق الإنسان كان بمثابة خطوة تاريخية وحظي بدعم واسع النطاق.
وخلص السفير إلى أن الاعتراف الكوني بالحق في بيئة صحية يعد، بالنسبة للمغرب، أمرا ضروريا لزيادة إبراز احتياجات وتحديات وأولويات البلدان النامية في مجال حماية البيئة والعمل المناخي، وذلك بالموازاة مع حقها المشروع في التنمية، كما تؤكده التقارير الأخيرة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة “جدول أعمالنا المشترك”.
