دار الخبر
تضاعفت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج في يناير الماضي، كي تواصل المنحى الارتفاع الذي سجل في العام الماضي بعد طي صفحة كوفيد.
ويفيد مكتب الصرف، في تقريره الشهر حول المبادلات الخارجية الصادر أمس الخميس 2 مارس، أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، قفزت في شهر يناير الماضي إلى 1,54 مليار درهم، مقابل 754 مليون درهم في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويتجلى من بيانات المكتب، أن تلك النفقات مازالت دون المستوى الذي وصلته في يناير من عام 2020، الذي عرفه في مارس منه اكتشاف أول حالة إضافة بفيروس كورونا بالمغرب.
فقد بلغت تلك النفقات في يناير 2020 حوالي 1,83 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 1,57 مليار درهم في يناير من عام 2019.
وكانت نفقات السفر إلى الخارج بلغت في العام الماضي، 16,27 مليار درهم، وذلك بعدما تعافى قطاع السياحة من تداعيات جائحة كورونا، ومرور حوالي سنة على عودة فتح المجال الجوي أمام المسافرين من وإلى المملكة في 7 فبراير 2022.
وساهم رفع القيود التي تم فرضها خلال جائحة كورونا في عودة إقبال المغاربة على السفر إلى الخارج في العام الماضي.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
