اتفاق أمني مغربي -إسباني ينتظر موافقة الملك محمد السادس من أجل الدخول حيز التنفيذ.
لا حديث في المنابر الإعلامية الإسبانية اليوم سوى عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للرباط حيث سيلتقي مع الملك محمد السادس و يجتمعان على مائدة الإفطار بالقصر الملكي.
و في هذا السياق ، سربت صحيفة إسبانية مقربة من سلطات مدريد تقريرا حول مضامين الاتفاقية الأمنية بين المغرب و إسبانيا التي تم توقيعها سلفا و بقي تفعيلها مجمدا لمدة ثلاث سنوات تقريبا و خاصة بعد الأزمة الخانقة التي مر منها البلدين في الأشهر الماضية.
و قالت نفس المصادر ، أنه قد تم توقيع الاتفاقية الأمنية في 13 فبراير 2019، بالعاصمة الرباط، من قبل وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، غير أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ظل معلقا بعد الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
و أوضحت الصحيفة أنه تزامنا مع إعلان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية موقف مدريد الجديد بخصوص مغربية الصحراء، تم الاتفاق على دخول اتفاقية التعاون الأمني حيز التنفيذ بداية من 30 أبريل و ذلك بعد تأشير الملك محمد السادس على مضامينها.
وينص اتفاق التعاون بين المغرب و إسبانيا على مكافحة 18 نوعا من الأعمال الإجرامية، في مقدمتها الإرهاب، بما في ذلك التعاون والتمويل، و كذا الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص وسلامتهم البدنية، و جرائم الاحتجاز والاختطاف غير القانونيين، و الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، و الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية و الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين وإنتاج أو توزيع أو حيازة مواد إباحية تضر بالقاصرين، و الابتزاز و سرقة و ترويج الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المواد الخطرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما تنص الاتفاقية على التعاون في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأشياء ذات الطابع الثقافي ذي القيمة التاريخية، وكذلك سرقة الأعمال الفنية والقطع الأثرية والاتجار غير المشروع بها، و السرقة والاتجار غير المشروع والتزوير والاستخدام الاحتيالي لوثائق السيارات.
وينص الاتفاق على تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في الأنشطة التنفيذية للتحقيق في تحديد هوية الأشخاص المفقودين وتفتيشهم، و التحقيق والتفتيش مع الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه في ارتكابهم جرائم في منطقة نفوذ أي من الأطراف المختصة بالتحقيق معهم والمتواطئين معهم.
و الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لا ترتبط بإطار زمني محدد ، و ستظل سارية المفعول طالما أن أحد الطرفين لم ينسحب منها من خلال القنوات الدبلوماسية.
