دار الخبر
من المنتظر أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية في غضون الشهر الجاري.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ سنة 2015، حيث كانت الاجتماعات السابقة قد تعذرت لاسباب مختلفة منها جائحة كورونا، ثم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي أرخت بضلالها على العلاقات الثنائية لأكثر من سنة.
وتفجرت تلك الأزمة بسبب المواقف التي أبدتها الجارة الإسبانية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء،ةحيث كانت مدريد قد تحركت في ذلك الإبان في محاولة لإقناع واشنطن بالتراجع على موقفها، وهو ما لم تنجح فيه.
وزاد من تأزيم الوضع استقبال إسبانيا لزعيم تندوف إبراهيم غالي من أجل العلاج من كوفيد.
وهو ما رأت فيه الرباط استفزاز من الجانب الإسباني وتقويضا الثقة بين البلدين.
واستدعى المغرب من جانب واحد سفيرته في مدريد على خلفية ذلك الحادث.
ولم تتحسن العلاقات بين البلدين ـ تقول “العلم” ـ إلا بعد مرور أكثر من سنة بعد التحول التاريخي للموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية واعترافها بالحكم الذاتي المغربي بعد رسالة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لجلالة الملك واستقبال جلالته له في السابع أبريل من السنة الماضية.
وعرفت العلاقات بين البلدين إثر ذلك دينامية جديدة، حيث أبدى البلدان استعدادهما لمناقشة كل القضايا الثنائية.
وخلال اليومين الماضيين أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار مع وكالة أوروبا بريس، على أن القمة ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30 في المائة، هذا العام 2022.
وأفاد ألباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة، وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني أن إرادة البلدين هي الانفتاح تدريجيا، مشددا على أن هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى مستبعدا ظهورا ما يسمى بالتجارة غير النمطية، في إشارة إلى أنه يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد، حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي.
كما ستناقش اللجنة مسألة الهجرة وترسيم الحدود البحرية التي تطرح عدة مشاكل خاصة تلك المقابلة لجزر الكناري، حيث أن الحكومة المحلية للجزر تضغط في اتجاه انتزاع مكاسب على حساب المغرب.
كما ستتطرق اللجنة إلى مسألة التحكم في أجواء الأقاليم الجنوبية التي ما زالت إسبانيا تحتفظ به بالرغم من مرور أكثر من 45 سنة على جلائها، وتسليم سلطات المنطقة للمغرب الذي استعاد أقاليمه.
