تثبيت”كاميرات” لرصد مرتكبي جرائم السّرقة والاعتداءات في الشارع العام.
دار الخبر
تواصل وزارة الداخلية تدابيرها الاستباقية لـ”تطويق” مقترفي الاعتداءات الإجرامية في الشّارع العامّ وفي الفضاءات العمومية، لا سيما مرتكبي جرائم السّرقة بالنشل والخطف والاعتداءات على المواطنين بواسطة الأسلحة البيضاء.
في هذا السّياق، قرّرت الداخلية تثبيت كاميرات في الشّوارع والفضاءات، في إجراء جديد لتعزيز الأمن والأمان، ومساعدة السّلطات المحلية في تحديد هويات المعتدين ومُنفّذي السرقات على ممتلكات الغير.
وتأكيداً للسير نحو هذا التوجّه، أجاب عبد الوافي لفتيت عن سؤال طرح عليه بهذا الخصوص بأن وزارته تعمل على تعزيز، وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العمومية في كافة العمالات والأقاليم.
وأبرز لفتيت جواباً عن السّؤال الذي تقدّم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، إن هذا الإجراء، الذي سيتمّ بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، سيُنفّذ في احترام تامّ لخصوصية الأفراد والجماعات وحرّيتهم.
وتابع لفتيت أن كاميرات المراقبة هذه تلعب دورا مهمّا في الحفاظ على الأمن العامّ، من خلال ضمان التجاوب السّريع لمصالح الأمن مع وقائع السّرقة والعنف وأعمال التخريي في الشارع العامّ.
كما تؤدّي هذه الكاميرات، وفق وزير الداخلية دائماً، الدّور نفسه في مجال المساعدة في التحقيقات البَعدية التي يتم إنجازها من أجل حلّ القضايا المسجلة، وفي تنظيم السّير والجولان بما يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية المُهمّة.
كما تسهم بفعالية ونجاعة في تدبير تنقلات الجماهير خلال المباريات الرّياضية وأثناء الوقفات الاحتجاجية.
