حماية المستهلك: الرفع من أجور المغاربة سيؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار بالأسواق المغربية.
دار الخبر مراكش:
استبعد خبراء مغاربة قدرة الحكومة على تلبية كافة مطالب الاتحاد المغربي للشغل، خاصة فيما يتعلق برفع الأجور وخفض الضرائب على الدخل.
رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن الجامعة لها موقف واقتراحات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحقيق الرفاه الاجتماعي عبر مقاربة مختلفة عن المقاربة النقابية، بحيث أن كل إجراء يهدف إلى الرفع من الأجور سيؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار المرتفعة أصلا.
وأضاف ، أن المقاربة ترتكز على محورين أساسين:
الأول يتمثل في تحسين وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم والصحة العمومية، خاصة أن المستهلك المغربي يفضل في الظروف الراهنة توفير خدمات تعليمية وصحية بأسعار مناسبة، وبالجودة المطلوبة عوض زيادة محدودة في الأجور غير ذات تأثير ملحوظ على قدرته الشرائية.
أما المرتكز الثاني والمتعلق بالضريبة يشير إلى أن الأجراء والموظفين هم المساهم الأول والرئيسي في الوعاء الذي يجب توسيعه ليشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين دون استثناء.
ويرى أن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل هو مجرد تمويه لتمرير المطلب السابق يقول الخراطي لسبونتيك
