تفاصيل التقدم الذي أحرزه تفعيل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب سنة 2022.
دار الخبر
كانت سنة 2022، التي توشك على الانتهاء في غضون بضعة أيام، بالفعل، سنة تفعيل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، في ضوء مذكرات التفاهم المتعددة التي تم توقيعها والاهتمام الذي حظي به هذا المشروع الضخم سواء بإفريقيا أو بأوروبا.
وقد مكنت هذه الدينامية الحقيقية من إحراز تقدم كبير في مسار إنجاز هذا المشروع وفي أقرب الآجال الممكنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية الحاسمة التي يكتسيها، ولاسيما في السياق العالمي الحالي.
وفي هذا الصدد، كان الملك محمد السادس أكد، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، هو “مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة”.
وقال الملك “وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا”.
وهكذا، وقع المغرب، نهاية أبريل الماضي، مع صندوق “أوبك” للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من المرحلة الثانية من الدراسات القبلية، المشروع التفصيلي لمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي يهدف إلى أن يصبح محفزا للتنمية الاقتصادية في منطقة شمال غرب إفريقيا.
وعمليا، يتعلق الأمر بتمويل يبلغ 14,3 مليون دولار، ممنوح من قبل صندوق “أوبك” للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، برسم مساهمته في تمويل المرحلة الثانية من الدراسة التفصيلية المسبقة لمشروع الأنبوب المذكور.
وبعد شهر من ذلك، أبدى المجلس التنفيذي الفدرالي لنيجيريا موافقته لشركة النفط الوطنية النيجيرية لإبرام اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لبناء أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وفي شهر شتنبر الماضي، تم، هذه المرة بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ونيجيريا والمغرب.
وكانت تلك خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث جاءت هذه الاتفاقية لتأكيد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع بلدان عبور أنبوب الغاز بالمساهمة في تحقيق المشروع الذي لن يعود بالنفع على كل دول غرب إفريقيا فحسب، بل يفتح الطريق كذلك أمام صادرات بديلة نحو أوروبا.
علاوة على ذلك، وبمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بوضوح عن عزمها على إنجاح هذا المشروع، في ضوء قابليته للتطبيق.
وفي الشهر التالي، تم إبرام مذكرتي تفاهم في نواكشوط وذلك، تواليا، بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.
وفي شهر دجنبر، وقع المغرب، ممثلا بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن)، ونيجيريا، ممثلة بالشركة الوطنية النيجيرية المحدودة للبترول، بالرباط، خمس مذكرات تفاهم ثلاثية الأطراف مع غامبيا (شركة النفط الوطنية الغامبية)، وغينيا بيساو (PETROGUIN)، وغينيا (الشركة الوطنية للنفط)، وسيراليون (مديرية البترول في سيراليون) وغانا (شركة الغاز الوطنية الغانية).
و سيكون بمقدور أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي سيعود على الدول ال11 الواقعة على الساحل الغربي لإفريقيا، أي ما يقارب 400 مليون شخص، بفوائد اقتصادية كبيرة، قادرا على نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، وما يناهز 31 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا.
وستنشط عملية النقل إنتاج الكهرباء وإمكانية الوصول إلى هذه الطاقة في معظم بلدان العبور. ويشكل ذلك جزء من المؤهلات والإمكانيات التي تجذب المقاولات الكبرى للمشاركة في بناء هذا المشروع.
كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة “Oilserv”، وهي شركة نيجيرية للهندسة والتوريد والبناء، التي أعربت عن استعدادها للمشاركة في بناء مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وكان الرئيس المدير العام لهذه المجموعة، المسؤولة، أيضا، عن مشروع أنبوب الغاز أجوكوتا-كادونا-كانو، قال إن شركته اكتسبت قدرة وخبرة كبيرتين في تنفيذ مشاريع خطوط أنابيب الغاز في نيجيريا والعديد من المناطق حول العالم.
مع كل هذه الاتفاقيات الموقعة والاهتمام الذي أثاره لدى أطراف مختلفة، يسير أنبوب الغاز النيجيري المغربي على الطريق الصحيح، وذلك بفضل الرؤية المستنيرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بوهاري.
ذلك ما أكدته مؤخرا المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، مضيفة أن المشروع يهدف إلى ضمان اندماج البلدان الإفريقية، وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان إمدادات الطاقة النظيفة.
كل المؤشرات باتت تبشر بتواصل نفس الدينامية في سنة 2023، من أجل الاستمرار في التقدم بخطوات عملاقة في هذا المشروع المهيكل
