قانون المالية الجديد 2023.. النقاط الرئيسية المتعلقة بالضريبة على الدخل

دار الخبر

في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

– مراجعة النظام الضريبي للمحامين: في إطار تحسين النظام الضريبي المنظم لمهنة المحاماة، نص قانون المالية لسنة 2023 على التدابير التالية :

* يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين :

– ألف.. الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في مائة (100) درهم، يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها،

مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

– باء.. الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعة مقدمة على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية.

ويحدد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة السالفة الذكر عن كل قضية استخلص مجموع

أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب

* تستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:

– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛

– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.

* يعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الستين (60 شهرا) الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.

– تخفيف العبء الضريبي على الأجرء ومن في حكمهم وأصحاب المعاشات:

* خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:

– 20 إلى 35 في المائة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف

( 000 78 ) درهم.

* تحديد النسبة الجزافية في 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة ثمانية وسبعين ألف (000 78) درهم،

على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم خمسة وثلاثين ألف(000 35) درهم.

* تخفيض جزافي نسبته ما بين 60 و70 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة، والذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم على إجمالي.

– تمديد فترة إعفاء الموظفين المعينين حديثا من أداء الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 دجنبر 2026.

– تمديد فترة الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور المدفوعة للموظف بمناسبة أول تعيين له: إلى غاية 31 دجنبر 2026.

– مراجعة معدل الاقتطاع من المنبع الذي يطال المكافآت والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني العامة أو الخاصة لفائدة مدرسين لا ينتمون إلى مستخدميها الدائمين.

* من أجل ضمان العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، راجع قانون الضرائب لسنة 2023 معدل ضريبة الاقتطاع من المكافآت والتعويضات المذكورة من خلال رفع هذا المعدل الإبرائي من 17 إلى 30 في المائة.

– مراجعة نظام ضريبة الدخل على الأرباح العقارية:

* الاحتفاظ بطريقة التحصيل الحالية عن طريق الاقتطاع من المنبع المطبقة على المبلغ الإجمالي للدخل المذكور، مع التأكيد على أن معدلات هذا الاقتطاع غير قابلة للإبراء.

* تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات بتخفيض نسبة 40 في المائة من مبلغ إجمالي الدخل العقاري.

3 ويتكون إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة والناتج عن الأملاك المشار إليها في المادة من المبلغ الإجمالي للكراء أو الإيجار المبين نقدا في العقد،

أو من المبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب متوسط سعر الزراعة الممارسة في الكميات المنصوص عليها في العقد إذا تعلق الأمر بأكرية تدفع مبالغها عينا.

– إلغاء الإعفاء من إيداع الإقرار السنوي بإجمالي الدخل الفلاحي المعفى من الضريبة:

– التشجيع على الادخار في عقود تأمين التقاعد، من خلال:

* تخفيض العمر المطلوب للمؤمن له من 50 إلى 45 سنة.

* الزيادة في نسبة التخفيض المطبقة على رأس المال الخاضع للضريبة المستخدم في نهاية العقد من 40 في المائة إلى 70 في المائة،

وذلك بالنسبة للمبلغ الذي يقل عن أو يساوي 168.000 درهم وتطبيق 40 في المائة على الفائض.

– مراجعة طريقة فرض الضرائب وضبط أرباح الضريبة على الدخل / ومداخيل العقار:

– توحيد معدلات الضريبة على الدخل / مداخيل العقار: بتطبيق معدل 20 في المائة، بدلا من 30 في المائة، على الأرباح المحققة خلال البيع الأول لمباني غير مبنية بالمجال الحضري.

– تحسين شروط الإعفاء من ضريبة الدخل / مداخيل العقار:

– تحسين نظام المقاولة الذاتية: تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية بين جميع دافعي الضرائب، راجع قانون مالية 2023 النظام الضريبي المذكور أعلاه،

من خلال الاقتطاع من المنبع، بمعدل إبراء ذمة نسبته 30 في المائة، لفائض حجم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 80 ألف درهم.

– ترشيد المزايا الضريبية المنصوص عليها في ضريبة الدخل / الأجر لصالح أجراء البنوك وشركات التأمين:

– مراجعة النسبة المحددة البالغة 20 في المائة المطبقة على دخل بعض الشركات واستبدالها بمعدل يتماشى مع مراجعة معدلات الضريبة على الشركات.

– وضع عتبة لإعفاء التعويضات الممنوحة في حالة الفصل أو المغادرة الطوعية.

* حدد قانون مالية 2023 عتبة 1000.000 درهم، لإعفاء مجموع المخصصات المذكورة أعلاه من ضريبة الدخل.

* علاوة على ذلك، في حالة تراكم عدة تعويضات، لا يجوز أن يفوق المبلغ الإجمالي لهذه التعويضات المعفاة الحد المذكور أعلاه.

– الإعفاء من العلاوات الممنوحة مباشرة للمستفيدين.

– دمج الدخل المتأتي من تربية النحل في فئة الدخل الفلاحي.