دار الخبر
تستعد حكومة عزيز أخنوش، لتعلن عن مجموعة من المتغيرات المهمة في قطاع الصحة، ومن بينها إحداث الوكالة المغربية للدم، التي ستحل محل المركز الوطني لنقل الدم.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن الهدف من خلال هذا الإجراء هو تطوير مخزون الدم البشري، بغية ضمان تحقيق بلادنا الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية التابثة والمتحولة، وهو الشيء غير المتوفر حاليا، خاصة في ما يتعلق بالمشتقات الدموية على وجه التحديد.
وسيعهد لهذه الوكالة الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم، إضافة إلى جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، مع الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، حسب الحاجة، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته.
ويأتي هذا الإجراء، الذي سبق لأخنوش أن وعد به في وقت سابق، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي من الدم في المملكة سوى 3 أيام من الحاجيات في أحسن الحالات. كما تعيش مرافق تحاقن الدم على وقع عدة إكراهات وتحديات، مما يعطي لإحداث وكالة مغربية للدم، أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة وحياة المواطنين.
وبحسب ذات المصادر، فإن حكومة عزيز أخنوش، ومن خلال إحداثها للوكالة الوطنية للدم تراهن على أن تبقى هذه الخدمة عمومية تقدمها فقط المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، دون أن يتم خوصصتها.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بضرورة مضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب، على المدى المتوسط، لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وذلك تفاديا لحالات نفاذ المخزونات، وهو ما يستدعي الرفع من طاقات استقبال المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم.
