دار الخبر مراكش:
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إنه سيتم خفض الضريبة على الدخل في العام المقبل من أجل دعم القدرة الشرائية لمجموع الفئات الاجتماعية.
وأضاف بركة الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء في ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالدار البيضاء، حول رافعات الإنعاش الاقتصادي، أن خفض الضريبة سيتم عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان في أكتوبر المقبل.
وأوضح عند حديثه في ندوة الرابطة التابعة لحزب الاستقلال الذي يتولى أمانته العامة، عن الضريبة على الدخل، أنه سيتم توسيع شريحة الأجور المعفاة من الضريبة، كي يتأتى إعفاء الشخص الذي يحصل على دخل في حدود 4500 درهم في الشهر الاستفادة من من الضريبة على الدخل.
وأكد على أن خفض الضريبة سيشمل جميع الفئات الاجتماعية، خاصة الطبقة الوسطى.
وكانت الحكومة تعهدت بإصلاح نظام الضريبة على الدخل، وذلك عبر النظر في التخفيضات التي ينبغي تطبيقها حسب نسب الأجور، وهو مطلب تشدد عليه النقابات الأكثر تمثيلية.
وكانت التوصيات المنبثقة من المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات لسنة 2019، ألحت على ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وتم الاتفاق عليها بالإجماع.
ويأتي حديث الحكومة عن مراجعة الضريبة على الدخل في سياق الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع التضخم الذي انتقل من أقل من 2 في المائة إلى أكثر من 8 في المائة في متم غشت ، علما أن بنك المغرب أكد أمس الثلاثاء أن التضخم سيصل في نهاية العام الحالي إلى 6.3 في المائة، ما يبرر إعادة النظر في الضريبة على الدخل، بما يخفض الضغط عن الأجراء والموظفين، الذين تضررت قدرتهم الشرائية
ويراد من إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يوجد موضوع مفاوضات بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي تخفيف الضغط عن الموظفين والأجراء و دعم قدرتهم الشرائية.
