اخنوش يلغي دعم الارامل و المتمدرسين..، و يضيف ضرائب جديدة على المواطنين.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع أمس الاثنين بمجلس النواب، أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، يعد من بين أهم مرتكزات ورش الحماية الاجتماعية.
وقال السيد لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” أن هذه المرتكزا تشمل أيضا تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ، والتي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل خلال سنة 2025.
وفي ما يتعلق بكلفة هذا الإصلاح فهي تبلغ، حسب المسؤول الحكومي، حوالي 51 مليار درهم موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض ( 8, 13 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (8, 19 مليار درهم) ثم توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد ( 5, 16 مليار درهم) فتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
أما بخصوص التمويل ، فأوضح السيد لقجع أن حوالي 50 في المائة سيتم تمويلها عن طريق الاشتراكات و 50 في المائة المتبقية عن طريق ميزانية الدولة خاصة من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل البرامج الاجتماعية القائمة كراميد الذي سيتم تحويله إلى تأمين إجباري عن المرض، وبرامج دعم التمدرس كتيسير، ودعم الأرامل(…) التي سيتم تجميعها في برنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية”.
كما ستتم، يضيف السيد لقجع، تعبئة موارد ضريبية جديدة كالمساهمة التضامنية التي تم إدراجها في قانوني المالية 2021 و 2022 ،ومكنت من تعبئة حوالي 5 ملايير درهم سنة 2021، وستتيح تعبئة حوالي 6 ملايير درهم هذه السنة، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات (الإطارات المطاطية، الآلات المنزلية المستهلكة للكهرباء).
