الأغلبية الحكومية تعتزم مواجهة الاحتكار والغش في الأسعار.

دار الخبر

قال بلاغ لرئاسة الأغلبية الحكومية إن هذه الأخيرة تدرك جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المغاربة.

وفي الوقت الذي يشير فيه عدد من المتتبعين إلى ضعف تدابيرها على هذا المستوى، فإن الأغلبية تؤكد أنها عازمة على الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة التي تمر منها البلاد.

وقال البلاغ الذي وقعه كل من عزيز اخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، عن حزب الاستقلال، إن الحكومة لها رغبة في محاربة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة، وهي تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.

وتحدثت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 ، حسب تعبيرها.