دار الخبر مراكش:
عقدت الحكومة، يومه الخميس 15 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 10نونبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع؛ وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
استهلالاً، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأبرز السيد الوزير أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لجلالة الملك نصره الله، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري. وتسعى خارطة الطريق لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية. وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره. كما يأتي ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛
وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج–قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
• السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض، كاتبا عاما؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك– قطاع النقل، تعيين:
• السيد خاليد الشرقاوي، كاتبا عاما؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين:
• السيد فؤاد شفيقي، مفتشا عاما مكلفا بالشؤون التربوية؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين السيد:
• السيد محجوب لحراش، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب؛
• السيد عزيز بلوطي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد مصطفى الدياني، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بطنجة؛
• السيد كمال الركلاوي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.
