دار الخبر
في ظلّ الضّعف المسجّل بشأن الأداء الحكومي في معالجة مجموعة من الملفات، ووسط “تناسل” الفضائح التي تُسائل تدبير حكومة أخنوش للشأن العامّ، وآخر فصولها مباراة المحاماة، أفادت مصادر إعلامية بوجود مُؤشّرات تعديل حكوميّ قريب في الأسابيع القليلة القادمة.
ولن يتوقّف التعديل الحكوميّ المُرتقَب عند تعويض وزير بآخر، بل قد يندرج ضمن تصوّر شامل، لتحريك المياه الرّاكدة، وإنهاء حالة “الشّلل” الذي تشهده بعض القطاعات، لا سيما الاجتماعية منها.
كما أنّ التعديل المُرتقَب، الذي ليست هذه المرّة الأول التي فيها يتمّ الحديث عنه لن يقتصر على حزب محدّد، بل قد يطال كل الأطياف السّياسية المُشكّلة للتحالف الحكومي.
وستكون الأحزاب، والحالة هذه، مُطالَبة بأن تقترح أطراً ذات كفاءة وحنكة سياسية، حتى يمكنها سدّ الفراغ التواصليّ المهول الذي تشهده الحكومة.
كما أنّ التعديل الحكوميّ المنتظر قد يكون مناسبة لتعيين كتّاب دولة، لن يخضع أيضاً لمنطق التحزّب الضيّق، بل سيُمثّل آلية لتدعيم التشكيلة الحكومية الحالية بكفاءات بخبرة مهنية وقادرة على القراءة الإستراتيجية للملفات المطروحة.
