دار الخبر
يعتبر المغرب من بين خمس دول ستستهدفها ألمانيا في المرحلة المقبلة من أجل استقدام عمال مؤهلين للهجرة إليها، ضمن مساع حثيثة تقوم بها من أجل سد النقص الحاد في اليد العاملة في مجموعة من القطاعات الأساسيات.
و تقدمت الحكومة الألمانية التي يقودها المستشار أولاف شولتز بمشروع قانون جديد لتخفيف الإجراءات والشروط المطلوبة لحصول الوافدين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تصريحات للعمل في البلاد من مجالات معينة أبرزها المطاعم والبناء والصحة.
وتتطلع ألمانيا لإغراء العمال المؤهلين للهجرة من المغرب وتونس ومصر والعراق والأردن في إطار توجه جديد تنخرط فيه البلاد، ستتخلى بموجبه عن مجموعة من الشروط مثل الإدلاء بعقد عمل من أجل القدوم إليها، كما هو جار به العمل اليوم،
كما لن يكون مطلوبا من المرشحين للعمل في ألمانيا الإلمام بالغة الألمانية، بعدما فسحت المجال أمام تعملها بعد الدخول.
ومن أجل إيجاد حلول لمشكلة نقص العمالة، فقد بادرت ألمانيا إلى التخلي عن تشددها بخصوص مجموعة من الإجراءات الصارمة التي وضعتها على امتداد السنوات الماضية، إذ أبدت استعدادا لتبسيط معايير الاعتراف بشهادات الأجنبية وتعويض القواعد الحالية للحصول على تأشيرة وترخيص العمل،
كما أعلنت نيتها رصد 150 مليون يورو من أجل إحداث مراكز استشارة للمرشحين للهجرة وإطلاق حملة في البلدان المعنية من أجل التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا.
