دار الخبر مراكش:
قررت محكمة إدارية فرنسية في مدينة نانت ،الغاء 23 قرارا حكوميا، نصت في وقت سابق على رفض منح تأشيرات لعمال مغاربة، وأمرت المحكمة الحكومة الفرنسية بإصدار تأشيرات لهم خلال شهرين من إعلان الحكم.
وانتزع مكتب محاماة في مدينة نانت الحكم القضائي بعد أن تضرر 23 عاملا موسميا مغربيا من رفض طلبات تقدموا بها للحصول على تأشيرة دخول فرنسا، رغم توفرهم على عقود عمل تربطهم بشركات ومؤسسات فرنسية.
وقال مكتب المحاماة المعني إنه توصل بشكايات من شركات ومشغلين فرنسيين، أكدوا لها أيضا تضررهم من قرار السلطات الفرنسية، بينهم أربع شركات ساندت المكتب في معركته القضائية.
واعتبر المكتب أن قرار الحكومة الفرنسية، الصادر في سبتمبر عام 2021 والقاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لبعض الدول المغاربة إلى النصف، “قرار سياسي بحث ولا سند قانوني له”، مفيدا بأن هذا القرار تسبب في أزمات لعدد من الشركات الفرنسية.
