تقرير مخابراتي خطير حول المغرب على طاولة الرئيس الفرنسي ماكرون.
دار الخبر
توصّل الرّئيس الفرنسي “ماكرون” بتقرير مخابراتي حديث أنجزته إدارة “الاستخبارات وأمن الدفاع”، المعروفة اختصارا بالـ”دي. إر. إس. دي”.
واعتمد إدارة الاستخبارات وأمن الدفاع (الـ”DRSD”) في إنجاز تقريرها المرفوع إلى ماكرون على تقارير استخباراتية أعدّتها إدارة الاستخبارات العسكرية.
وأنجزت إدارة الاستخبارات العسكرية (DIRECTION DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE) أو الـ”دي. إرْ. إمْ” (DRM) ووضعتها في “الخانة الحمراء”.
وحذر التقرير الرئيسي الذي أسهمت في إعداده أيضا “الإدارة العامة للأمن الخارجي” (D.G.S.E) من “الغضب العارم” للسّلطات العليا في المغرب بعد علمها بالاتفاقيات العسكرية المُبرمة فرنسا والجزائر.
وأبرمت باريس والجزائر، في غضون زيارة سعيد شنقريحة، لرئيس الأركان الجزائري، مؤخّرا إلى باريس.
وأخذت السّلطات العليا المغربية، بحسب المصدر نفسه، علماً بهذه الاتفاقيات رغم أنّ كلّ الأجهزة الأمنية والإستخباراتية الفرنسية كانت تظنّ أنها نجحت في الحفاظ على سرّية زيارة الشّنقريحية.
ورغم أنها بذلت مجهودات جبّارة لإحاطة لقاءات كبير الجنرالات النظام العسكري الجزائري بالسرّية المُطلقة.
وتأكّد، بالملموس، أنّ رد فعل السّلطات المغربية تُجاه المصالح الفرنسية العليا في المملكة سيكون، وفق التقرير، سلبية وقوية.
وبحسب ما نقل التقرير نقلا عن الذي المعلومات التي توصّل بها من كلّ من الـ”DGSE” والـ”DRM”، ستتّبع الدبلوماسية المغربية الأساليبَ العقابية المعروفة لها.
وتتمثل هذه الإجراءات الدّبلوماسية أساساً في تنزيل عقوبات اقتصادية وأمنية واستخباراتية دون كشفها، وفق التقرير المخابراتي المرفوع إلى ماكرون.
ودعت المخابرات الفرنسية أيضاً إلى استعمال “الورقة الجّوكر” التي تتوفر عليها في المغرب.
وأورد التقرير عن الاستخبارات الفرنسية أنه صار لزاماً على فرنسا أن تلجأ إلى ورقتها “الجوكر” في المغرب، المتمثلة في شبكات النفوذ الكلاسيكية التي تحضر بقوة بين النّخب السّياسية والفكرية المغربية.
وتابع المصدر ذاته أن هذه النّخب السّياسية والفكرية تمثل “لوبياً” قوياً يستميت في الدّفاع عن مصالح فرنسية في المغرب.
وستؤدّي شبكة النّخب هذه، وفق التقرير الاستخباراتي، ليكون لها دوراً كبيرا في التغطية على مساوئ زيارة شنقريحة، ومنه الإسراع في إعادة الأمور إلى نصابها قبل أن يتفاقم تأزّم علاقات البلدين أكثر هذا.
ويضرّ هذا الصّمت السّلبي من السّلطات العليا الفرنسية بمصالح البلاد، إذ صار مؤكدا وضروريا، وفق التقرير الاستخباراتي الفرنسي، مناقشة المواضيع الإشكالية مع الشّريك المغربي.
كما يتوجّب على السّلطات الفرنسية، بحسب المصدر نفسه، أن “تتجاوز حالات سوء الفهم وتتخطى هذه المرحلة الصّعبة وتمضي رأساً في منحى تبنّي مفهوم إيديولوجي جديد للعلاقات الشّاملة لفرنسا مع المملكة المغربية.
–أنا الخبر
