دار الخبر-و م ع
باشرت الأجهزة الدّبلوماسية الفرنسية تحرّكاتها لتفادي تفاقم “الأزمة” مع المغرب، إثر تهديد البرلمان المغربي بردّ سريع “ضدّ من دفعوا في اتجاه التصويت على قرار مفبرَك في البرلمان الأوروبي“.
وسارعت الخارجية الفرنسية، الخميس، إلى نفي وجود “أزمة” مع المغرب، مشدّدة على وصف شراكتها بالمملكة بـ”الاستثنائية”.
في هذا السّياق صرّحت الناطقة الرّسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية (آن-كلير لوجوندر) قائلة “نحن في شراكة جيّدة ونعتزم تنميتها”.
وذكّرت لوجوندر بزيارة وزيرة خارجية بلادها، كاترين كولونا، للمغرب أواخر السّنة المنصرمة، ووصفتها بأنها “زيارة إيجابية”.
وأكّدت المتحدّثة ذاتها أنّ زيارة الرئيس الفرنسي، التي تَقرّرت مبدئيا للمغرب مطلع السنة الجارية، ستكون “علامة فارقة”.
ووجّه سياسيون وإعلاميون مغاربة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، انتقادات “شديدة اللهجة” لفرنسا إثر تبنّي البرلمان الأوربي مؤخّرا قرارا “عقابيا” ضد المغرب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى، الأسبوع الماضي، “قلقه” من “تدهور حرّية الصّحافة في المغرب”.
وتفاعلا مع ذلك، أعرب مجلسا النواب والمستشارين المغربيان قلقهما العميق بشأن مزاعمَ تشير إلى “رشوة” مفترَضة لبرلمانيين أوربيين.
واتهم ممثلون في المجلسين فرنسا بكونها “تُدبّر حملة مناوئة للممكة المغربية في بروكسيل”.
وعقّبت لوجوندر على هذه الاتهامات بقولها إن “البرلمان (الأوروبي) يمارس صلاحياته بكيفية مستقلة”، وأن “فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان”.
وأبرزت أنه خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية “خفّت” التوترات وأصدر البلدان إعلاناً مشتركاً يؤيّد إرساء شراكة متجدّدة بين فرنسا والمغرب.
في غضون ذلك، تتزايد، وفق ما تداولته منابر إعلامية فرنسية، “الأخطاء” ويتفاقم “سوء التفاهم” بين فرنسا والمغرب.
وينتظر أن يتخذ المغرب، بحسب المصادر ذاتها، قرارات “صارمة” لمواجهة “مظاهر العداء الفرنسي”، ما يعقّد عودة الأمور بين البلدين إلى نصابها في ظلّ الظرفية الرّاهنة.
وأشار بيان صادر إثر جلسة مشترَكة لمجلسَي البرلمان المغربي بهدف الردّ على مواقف البرلمان الأوربي الأخيرة إلى أن السلطات الفرنسية متورّطة في استهداف المغرب.
وأبدى سياسيون مغاربة، وفق البلاغ المشترك، «خيبة أملهم” من هذا الموقف السّلبي والدور غير البنّاء، الذي لعبته فرنسا خلال مناقشات البرلمان الأوربي ومشاوراته بخصوص مشروع التوصية “المعادية للمملكة”.
وكانت هذه المواقف السّلبية، بحسب البلاغ المشترك لمجلسَي البرلمان المغربي دائماً، من “بعض المجموعات السّياسية المنتمية إلى بلد يعدّ شريكا تاريخيا للمملكة”.
وأبدى البرلمانيون المغاربة، وفق البلاغ المشترك ذاته، “أسفهم” لهذه الممارسات، “التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة”.
ولمّح السّياسيون المغاربة بهذه الإشارة إلى وقوف الحزب الحاكم في فرنسا (الذي ينتمي إليه الرّئيس ماكرون)، خلف هذه الانتقادات التي تضمّنها قرار البرلمان الأوربي المناوئ للمغرب وتصويت أعضائه لصالح تمريرهه، رغم أنهم ينتمون إلى تحالف “تجديد أوربا”، الذي يضم 103 أعضاء.
ويهدّد هذا الاستهداف من قبَل فرنسا للمغرب الزّيارة المرتقبة لماكرون للمغرب في موضع شكّ، بعد تفجّر هذه “الأزمة الدّبلوماسية الجديدة بين الرباط وباريس.
يشار إلى أن هذه الأزمة الجديدة تأتي أسابيعَ قليلة بعد ما عرف بـ”أزمة التأشيرات”، التي عاد نشاط قنصليات البلدين إلى وضعه الطبيعي بعد تجاوزها.
