تصعيد جديد و خطير من البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب.
دار الخبر
يواصل البرلمان الأوروبي تصعيده في مواجهة المغرب، بعدما قرّر هذه المرة إلغاء البعثات المقبلة إلى أراضيه، بعد أيام قليلة من استهداف المملكة في جلسة تصويت لإدانتها في قضايا ترتبط بالصّحافة وحرّية التعبير.
في هذا الإطار، أفادت صحيفة ”إلموندو” الإسبانية؛ بأن رئاسة البرلمان الأوروبي قررت توقيف أنشطة البعثات البرلمانية الأوروبية إلى المغرب بالتزامن مع التحقيق القضائي في مزاعم رشوة في قضية ”قطر غيت”.
وقد أوردت الصّحيفة الإسبانية هذا الخبر نقلا عن مصادر متطابقة من مجموعات سياسية مختلفة داخل هذه المؤسسة.
وسبق لمصدر دبلوماسي مغربي أن صرّح بأن المملكة مستهدفة من جهات محدّدة تنشط في البرلمان الأوروبي لصالح أجندة خفية، إذ يتم استغلالها في حملات إعلامية لمحاولة إشراك البرلمان الأوروبي في مناورات معادية للمغرب، من خلال مشاريع قرارات وتعديلات مقترحة.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية أنّ هذه الخطوة أثارت “قلق” الحكومة الإسبانية؛ التي تُحضّر لعقد القمة المغربية- الإسبانية رفيعة المستوى،في أوائل أبريل المقبل، بهدف تعزيز علاقاتها الثنائية مع المغرب، في الوقت ينهج البرلمان الأوروبي سياسة “عدائية” تصعيدية تجاه المغرب.
واتخذ القرار؛ وفق المصدر ذاته؛ خلال مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، ما سيؤثر في عدد من الفعاليات الرسمية بين الجارين، أهمّها الاجتماع الوشيك الذي حدّد له يوم 20 فبراير المقبل للجنة الصناعة في البرلمان الأوروبي، والتي كان أعضاؤها ينوون السّفر إلى المملكة طيلة ثلاثة أيام لمعرفة إمكانيات المغرب في إنتاج الطاقات المُتجدّدة.
كما كانت هذه الرّحلة للبرلمانيين الأوربيين تتضمن زيارة محطات توليد الطاقة في مختلف جهات المملكة، بما فيها الموجودة في أقاليمها الجنوبية.
وتمّ كذلك إلغاء بعثة تتشكل من وفد برلماني أوروبي مكلف بالعلاقات مع الدول المغاربية، كان قد خطط، خلال الشهر المقبل، لعقد اجتماع مشترك يجمع البرلمانيين الأوربيين بمسؤولين مغاربة.
في غضون ذلك بقيت أنشطة لم تتمكّن رئاسة المؤسسة الأوروبية من إلغائها، في انتظار قرار حاسم بشأنها، لوجود بلدان وأطراف أخرى فيها، مثل اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المُتوسّط، التي تنتظم في الرباط في فبراير ومارس وماي.
وتلمّ الجمعية 280 عضواً من ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين إلى جانب شركائهم من دول جنوب المُتوسّط.
