صندوق النقد الدولي يخفض نسبة النمو الاقتصادي إلى 1,1 بالمائة في المغرب.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المائة في عام 2022، مقابل 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر اليوم الثلاثاء، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2023.

وحسب تقديرات المؤسسة المالية، من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11.9 في المائة في عام 2021 إلى 11.7 في المائة هذه السنة قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة في سنة 2023.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة في السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في سنة 2023.

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع استقرار النمو عند 3.6 في المائة، بانخفاض بناقص 0.8 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.