أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته ومتانة أسسه في مواجهة الأزمات المتتالية.
وذكر أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، أن هذه القوة في مواجهة الأزمات جاءت بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك مع تطورات الأزمة الصحية العالمية وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الاصلاحات في اطار نموذج تنموي جديد.
وأكد رئيس الحكومة، على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته بشكل سريع وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021 وبداية هذه السنة.
وهكذا، يضيف أخنوش، أنه وبعد تراجع النمو ب 6.3 بالمائة سنة 2021 ، فمن المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7 بالمائة سنة 2022 ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب18بالمائة، الى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات الغير فلاحية بعد استعادة معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة.
هذا و سجل رئيس الحكومة، أن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو بين 1.5 و1.7 خلال سنة 2022، بدل 3 بالمائة المتوقع في قانون المالية.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي سيعرف معدل نمو يناهز 3.1 بالمائة خلال 2022، كما أن معدل التضخم حسب المندوبية بلغ 3.6 في فبراير الماضي مقارنة بالسنة الماضية ويعزى ذلك بارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية ب 5.5 .والمنتجات الغير غذائية ب 2.5%.
ومع ذلك، يضيف اخنوش، أنه وجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، بالنظر الى حالة الشك التي تخيم على الظرفية الدولية حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق.
