دار الخبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بلغ 8,9 في المائة، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,8 في المائة خلال 12 شهرا.
وحسب مذكرة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير2023، الصادرة اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3 في المائة و” الفواكه” ب 2,6 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,6 في المائة و”اللحوم” ب 1,2 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6 في المائة و “الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات، حسب المندوبية، في كلميم والرشيدية ب 1,2في المائة وفي العيون و آسفي ب 1,1في المائة وفي طنجة ب 1 في المائة وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب 0,9 في المائة وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 في المائة وفي أكادير ب 0,7 في المائة وفي الرباط وسطات ب 0,4 في المائة وفي مكناس ب 0,3 في المائة. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.
وتحلاظ المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023.
وتوضح أن ذلك الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة، حيث وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 9,6 في المائة بالنسبة ل “النقل”.
وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 4,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
