دار الخبر مراكش:
رفع المغرب ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قارب 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) بزيادة قاربت 5 ملايير درهم (حوالي نصف مليار دولار) مقارنة بقانون المالية للسنة الجارية.
وجاء في مشروع المالية، أن هذا الرقم هو “مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2024 في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى +اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع+”.
وتعليقا على الموضوع، ذكر أستاذ العلوم السياسية إسماعيل حمودي، أن الجديد في ميزانية الدفاع وفق ما جاء به مشروع المالية لعام 2023 هو تغيير حساب النفقات من المخصصات المسمى “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” بإضافة “ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وتابع حمودي أن “إضافة صناعة الدفاع لأول مرة ضمن مشروع المالية استلزم رفع ميزانية الدفاع، رغم أن 12 مليار دولار يبقى رقما ضعيفا إذا ما أراد المغرب أن تكون لديه صناعة دفاعية قوية”.
وفي هذا السياق، أكد حمودي أن الجيش الملكي لن يكتف بهذه الميزانية ولا بد له من شركاء في القطاع العام والخاص لرصد ما يكفي من التمويلات من أجل خوض غمار الصناعة الدفاعية باعتمادات وموارد كافية، “إذا أراد أن ينجح في هذا التحدي”.
وبشأن دلالات رفع ميزانية الدفاع، أفاد المتحدث ذاته، أنها تتجلى في تحديث وتطوير المؤسسة العسكرية التي تلج مجالا جديدا بالنسبة لها وهو الصناعة العسكرية، في ظل ما يفرضه المحيط الإقليمي غير المستقر على المؤسسة العسكرية كي تكون في مستوى التحديات الجيوسياسية، و”خاصة التحدي الجزائري والبوليساريو”.
وبشأن توجه المغرب نحو الصناعة الدفاعية، أوضح أن المملكة منفتحة على دول أبرمت معها اتفاقيات عسكرية صريحة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، لافتا إلى التعاون أيضا مع دول الخليج والانفتاح على دول أوروبية._ يقول لاصوات مغاربية _
