كَشف بنسالم أوديجا، مدير مديرية الشؤون المدنية عن مضامين مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، لتمكين رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من ولوج قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية، للحصول على عناوين الأشخاص المعنيين بالتبليغ والتنفيذ القضائي.
كما كشف المتحدث ذاته عن عزم الوزارة ضمن التعديلات الجديدة في مشروع المسطرة المدنية إلغاء التبليغ عن طريق البريد المَضْمون الذي أثبت مع الممارسة العملية عدم فعاليته في حل مشكل التبليغ العويص، وستتم حسب المسؤول ذاته، إجبارية الإدلاء بالرقم الوطني للمحامي وبريده الإلكتروني، وإجبار أيضا المؤسسات والإدارات العمومية على الإدلاء بها.
وأضاف المتحدث ذاته بأنه ستتم أيضا “الاستعانة بجميع البيانات التي تحمل عناوين من قبيل فواتير أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف، موضحا بأنه ستتم الاستعانة بهذه الوسائل الجديدة لتفادي الصعوبات التي تقف أمام إجراءات التبليغ، وهي الصعوبات التي لا تخص المغرب لوحده بل هي موجودة في دول أخرى.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، أعدتا مذكرة تفاهم لتخويل اللجنة استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
