قرار بنك المغرب..، ماذا يعني رفع نسبة الفائدة الرئيسية وما أثره على المغاربة؟
دار الخبر مراكش:
ضمن مساعيه لكبح التضخم المتصاعد بالمملكة، أعلن بنك المغرب أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه الفصلي، رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، وهي الخطوة التي كانت منتظرة منذ أشهر بعدما اتجهت عدد من البنوك المركزية العالمية في الاتجاه نفسه لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة منذ سنوات. فما الذي يرجوه بنك المغرب من هذه الخطوة؟ وما الأثر المرتقب لها على الاقتصاد الوطني، وعلى عموم المواطنين؟.
ويقول البنك المركزي إنه اتخذ قراره برفع نسبة الفائدة الرئيسية، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع عدم استقرار الأسعار، بعدما سجل أن الاقتصاد لا زال يتأثر بالمحيط الخارجي غير الملائم، وبتداعيات موجة الجفاف الشديد، مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.
وبشكل مبسط فإن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تقليص حجم الأموال الموجودة في الاقتصاد، حيث يصبح الاقتراض أكثر كلفة على زبناء البنوك التي تضطر لرفع أسعار فائدتها، ما يجعل الزبناء يفكرون أكثر من مرة قبل السعي إلى نيل هذه القروض ما لم يكونوا محتاجين لها بشدة.
نتيجة لذلك ينخفض حجم السيولة النقدية، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الاستهلاك، والذي يفترض أن يؤدي في النهاية إلى خفض مستوى التضخم وارتفاع الأسعار في الاقتصاد.
من جهة أخرى يدفع رفع سعر الفائدة الفاعلين الاقتصاديين إلى ضخ أموالهم في البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق.
وبشكل مختصر، يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تراجع الطلب على القروض، وزيادة الطلب على إيداع الأموال، وتراجع وتيرة الاستهلاك.
تأثر المواطن العادي بارتفاع سعر الفائدة يتمثل في زيادة تكاليف قروضه الجديدة، ودفع المزيد من الأموال للحصول على قروض الاستثمار والسيارات والعقار وغيرها، في مقابل ارتفاع الفائدة المحصلة عن الأموال المودعة لدى البنوك.
لكن هناك مخاطر يجرها رفع سعر الفائدة، وفقا للاقتصاديين، لاسيما تراجع وتيرة الاستثمار، وإبطاء معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع عدد مناصب الشغل المحدثة، ما يعني نموا اقتصاديا أقل ونسبة بطالة أكبر.
