أسلحة إلكترونية متطورة على الحدود المغربية-الجزائية.
تتسع دائرة سباق التسلح بين الجزائر والمغرب، حيث برز اسميهما على قوائم أكثر دول القارة اقتناء للأسلحة وأحدثها في السنوات الماضية، لاسيما في شقها المتظور والتكنولوجي.
و في هذا السياق ، رصدت تقارير ظهور منظومات الحرب الإلكترونية الصينية المتقدمة CHL-906 في نهاية العام الماضي في الترسانة الجزائرية.
ويتم تصنيع منظومة الحرب الإلكترونية من قبل الشركتين الصينيتين ELINC و CEIC.
ومن مزياها التوفر على رادارات كاشفة من مسافة 600 كم وتحديد الموقع وتحديد وتصنيف انبعاثات العدو الإلكترونية على هذه المسافات إلى جانب حماية الأنظمة المضادة للطائرات من الصواريخ المضادة للإشعاع من خلال “تغطية” ترددات الرادار ومنع الاتصالات لمسافة 300 كم، والتوفر على ترددات التشويش من 0.5 إلى 40 جيجاهرتز والكشف الطائرات والسفن الشبحية.
و في المقابل يمضي المغرب في خيار تعزيز سيادته العسكرية باقتنائه منظومة الحرب الإلكترونية “كورال” من شركة أسيلسان، عملاق صناعة الدفاع التركية.
و يرتقب أن تحصل الرباط بين سنتي 2023 و2024 على منظومة الحرب الإلكترونية KORAL، وذلك في إطار عقد تم توقيعه في يونيو الماضي بقيمة تناهز 42 مليون أورو.
وتعد منظومة “كورال” منظومة حرب إلكترونية قابلة للنقل على الأرض، طورت هذه المنظومة من أجل التشويش وخداع الرادارات المعادية.
و صممت وصنعت المنظومة من قبل شركة أسيلسان، وهي شركة تركية تنتج أنظمة إلكترونية لصالح القوات المسلحة التركية؛ وقد طور هذا النظام في إطار مشروع نظام التشويش القائم على الأرض والذي بدأ في عام 2009.
وتستطيع منظومة كورال البحث عن إشارات الرادار التقليدية والمعقدة، ومن ثم اعتراضها وتحليلها بل وتحديد موقعها، ولدى منظومة كورال للحرب الإلكترونية القدرة على تشويش وخداع بل وتوقيف الرادارات المعادية عن العمل.
كما أن القوات المسلحة الملكية المغربية، قامت في الأسابيع الأخيرة، بافتتاح أول قاعدة عسكرية مخصصة للدفاع الجوي تعتمد على نظام البطاريات الدفاعي الصيني المعروف برمز “FD-2000B”، وفق ما أكده موقع “ديفينسا” المتخصص في أخبار التسلح والدفاع العالمي.
و الجدير بالذكر أن الجزائر تصنف ضمن قائمة الدول التي تخصص أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 6,1 في المائة، وهو أعلى معدل يسجل في القارة الإفريقية ككل. بينما بلغت نسبة الإنفاق العسكري في المغرب 4,3 في المائة من الناتج المحلي خلال السنة الماضية.
